چالشی فراسوی اصلی از اصول فراتقنینی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر تلاش دارد رویکردی دگر در زمینه بند 5 اصل 156 قانون اساسی ارائه دهد. بندی که قسمت اول آن به زعم بسیاری از جرمشناسان وحقوقدانان اشاره به پیشگیری کنشی یا بهتر بگوییم غیر کیفری دارد، سپس ادامه می دهند آنچه مهمتر از این رهیافت است، متصدی یا متولی این امر خطیر می باشد. هر چند میان این دسته از جرمشناسان در خصوص اجرائی کردن اقدامات مقتضی برای پیشگیری از جرم اختلاف نظر نیز به چشم می خورد، بدین معنا که گروهی قوه مجریه را به دلیل امکاناتی که در اختیار دارد و با تکیه بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات مناسب این وظیفه می دانند و برخی به دلیل نص صریح قانون قوه قضائیه را صالح می شناسند.
برخلاف این نظرات، نگارنده معتقد است که این اصل حکایت از یک پیشگیری کیفری یا واکنشی دارد، در این صورت با توجه به بنیادهای حقوق کیفری متصدی آن نیز بی شک قوه قضائیه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها