از کارکردهای سنتی کیفر در حقوق داخلی تا کارکردهای نوین آن در حقوق بین الملل کیفری با تاکید بر رویه قضایی

نویسنده

چکیده

تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی ویژه و یا تاسیس دیوان کیفری بین المللی لاهه نشانه هایی از منظم و هدفمندتر شدن حوزه حقوق بین الملل است. دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و دست زدن کشورها به قانون گذاری های جمعی در حوزه حقوق بین الملل کیفری حکایت از وقوع تحولات تازه دارد. از این رو امروزه می توانیم از همه نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می گیرند، در اینجا نیز سخن بگوییم؛ از جرم، مجرم، کیفر و آیین رسیدگی. کارکردهای کیفر هم به همین ترتیب بخشی از حقوق کیفری بین المللی است که تا به اینجا مبتنی و متاثر از حقوق های کیفری داخلی شکل گرفته و امروز مورد توجه حقوقدانان کیفری و قاضیان بین المللی قرار گرفته است. سخن از کارکردهای سنتی همچون ترس آفرینی و سزادهی در حوزه حقوق بین الملل کمابیش متاثر از مدل ها و فلسفه حقوق کیفری داخلی است اما به نظر کارایی شان به همان اندازه نبوده یا حداقل در نتیجه آن، تردید هست . کارکردهای نوینی همچون مبارزه با بی کیفری و توجه به ترمیم حقوق بزه دیدگان، امروزه در دستور کار قرار گرفته و امید است منجر به تقویت جایگاه حقوق بین الملل کیفری و همچنین تقویت صلح و امنیت بین المللی گردد.

کلیدواژه‌ها