جایگاه قانونی مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از جرم در ایران

بروز و ظهور تنگناها و مشکلات تمرکزگرایی در طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به اداره امور کشور، از جمله پیشگیری از جرم و تأمین نظم و امنیت جامعه، موجب شده است که از چند دهه قبل، دولتمردان و سیاست‌گذاران جامعه، رویکردهای مشارکت‌جویانه‌ای را در پیش بگیرند. بدون شک آگاهی از ضرورت و کارکردهای مشارکت و همچنین مفهوم و مشخصه‌های مشارکت واقعی و سازنده، می‌تواند امیدواری به موفقیت این رویکردها را دوچندان کند. از آن‌جایی که ممکن است یکی از دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های متولیان امر پیشگیری از جرم در ایران، نبود مبانی قانونی برای اتخاذ رویکردهای مشارکتی باشد، به‌نظر می‌رسد بررسی و کنکاش در قوانین جاری کشور و نشان‌دادن مبانی یادشده، می‌تواند آن‌ها را نسبت به اتخاذ رویکردهای مشارکت‌جویانه در امر پیشگیری از جرم، دل‌گرم و حتی نسبت به «وظیفه‌ی قانونی» خویش در این زمینه، آگاه سازد.
بنابراین این پژوهش با هدف بررسی سیاست جنایی ایران در زمینه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد ، نسبت به پیشگیری از جرم، درصدد پاسخ به این سؤال است که: آیا در ایران بسترهای مشارکت سمن‌ها در عرصه پیشگیری از جرم فراهم است؟ از این‌رو در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی– تحلیلی، ابتدا به معرفی سمن‌ها و کارکردهای آن‌ها پرداخته شده و سپس ضرورت اتخاذ رویکردهای مشارکت‌جویانه و مبانی قانونی این امر در زمینه پیشگیری از جرم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که مبانی قانونی مشارکت جامعه مدنی از جمله سمن‌ها در زمینه پیشگیری از جرم در قوانین فراتقنینی ایران مهیّا است؛ هرچند که در قوانین تقنینی و فروتقنینی که وظیفه ایجاد بسترهای لازم برای پیاده‌کردن قوانین فراتقنینی را بر عهده دارند، بسترسازی‌های مناسب مشاهده نمی‌شود.