رویکرد پیشگیرانه وضعی از جرایم ملکی در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال 1389

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تأمین مسکن یکی از نیازهای اولیه و اساسی تمامی شهروندان هر کشور محسوب می‌شود که دولت‌مردان و برنامه‌ریزان اقتصادی را به فکر تأمین این نیاز وامی‌دارد. یکی از راه‌های تهیه مسکن، پیش‌فروش ساختمان از طریق راه‌هایی همانند انبوه‌سازی است که پیش‌خریداران را نیز به خاطر داشتن امتیازاتی همانند داشتن قیمت مناسب‌تر و پرداخت به صورت اقساطی ترغیب به خرید این واحدها می‌نماید. در ایران نیز در سال‌های اخیر به خصوص این نحوه واگذاری مسکن بیشتر به چشم می‌خورد. این حوزه نیز همانند سایر حوزه‌ها با خود آسیب‌ها و جرم‌زایی‌هایی را به همراه داشته است.
آنچه در این رابطه از منظر جرم‌شناختی اهمیت مطالعه این حوزه را با اهمیت‌تر می‌سازد فضای نامطلوبی است که زمینه را برای جرایم ملکی متعددی همانند کلاهبرداری از طریق چندبارفروشی آپارتمان به دلیل عدم نظارت و قانون مناسب در این زمینه به همراه داشته است. به خاطر رفع این خلأ و چاره‌اندیشی در این زمینه، قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 1389 به تصویب رسیده است. این نوشتار در پی پاسخ‌گویی به این سؤال است که آیا رویکردهای پیشگیرانه وضعی در این قانون قابل شناسایی است؟ در پی پاسخگویی به این سؤال، راهکارها و رویکردهای پیشگیرانه وضعی مطرح شده در این قانون در دو مورد تدابیر خطرافزایِ پیش‌بینی شده در این قانون (گفتار اول) و مواردی که در آن ناتوان‌سازی از طریق فرصت‌زدایی قابل شناسایی است (گفتار دوم) مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها