ارزیابی کفایت قوانین و مقررات نفتی ایران از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. رایانامه: ahmadiazam110@gmail.com

2 دانشیار گروه حقوق کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران. نویسنده مسئول. رایانامه: Dr.malmir1@gmail.com

10.22034/cps.2021.209682.1314

چکیده

زمینه و هدف: در راستای جاری‌سازی الزام قانونی ارزیابی قوانین مقررات به منظور بررسی کفایت آن‌ها از منظر پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد، این پژوهش با پرداختن به اسناد قانونی ایران در حوزه نفتی به این سؤال پاسخ داده که آیا قوانین و مقررات نفتی کفایت لازم برای پیشگیری از جرم و مقابله با فساد را دارد یا خیر. ارزیابی قوانین و مقررات نفتی منجر به این نتیجه شده که قوانین و مقررات نفتی کفایت لازم برای پیشگیری از جرم و مقابله با فساد را ندارد؛ زیرا قانونگذار از طرفی انعقاد قراردادهای نفتی و تعیین شرایط اساسی قراردادها را هم‌زمان به وزارت نفت، واگذار نموده و از طرف دیگر، الزامی برای تصویب قراردادهای منعقده با شرکت‌های داخلی و خارجی توسط قوه مقننه تعیین نکرده است.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
نتایج و یافته ­ها:  الزام به توسعه میادین نفتی از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی در کنار امکان انعقاد قراردادهای انحصاری و بلندمدت نفتی بدون لزوم اخذ تضمینات اجرایی، همچنین عدم شفافیت در قراردادهای نفتی، اهمیت بازنگری قوانین و مقررات نفتی با رویکرد پیشگیری از جرم و مقابله با فساد بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد. ارزیابی قوانین و مقررات نفتی ایران با رویکرد پیشگیری وضعی و به منظور بررسی کفایت آن‌ها از لحاظ پیشگیری از جرم و مبارزه با فساد در قراردادهای نفتی منتج به این نتیجه شد که این قوانین، کفایت لازم برای پیشگیری از جرائم نفتی را ندارد.

کلیدواژه‌ها